ينّص النظام الأساسي المؤقت للحكم على إن قَطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة، دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي لتشريعها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية، وشعبها جزء من الأمة العربية .

  وتشرف الدولة بمقتضى القوانين على الاقتصاد الوطني وتوّجهه لمصلحة الوطن ومواطنيه.. أما الملكية الفردية ورأس المال العمل، فهي مقوّمات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي. وتكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي بما لا يتعارض والمصلحة العامة .

  أما الحريات العامة التي تكفلها الدولة فهي حرية السكن وحرية النشر والصحافة والملكية الفردية .ز والمواطنون القَطريون متساوون في الحقوق والواجبات العامة، كما إن الدولة معنية بتوفير الوظائف العامة .

  ووفقاً للنظام الأساسي المؤقت للحكم فإن الهيكل الإداري للحكومة على النحو التالي :

        ·          الأمير هو رأس الدولة .. وحكم دولة قَطر وراثي في أسرة آل ثاني. وتنص المادة (17) من النظام الأساسي المؤقت المعدّل للحكم على أن سمو الأمير يُصدر القوانين بناء على اقتراح مجلس الوزراء، وبعد أخذ مشورة مجلس الشورى .

        ·          مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية العليا ويرأسه سمو رئيس مجلس الوزراء.

وتضم الحكومة ثلاث عشرة وزراء بحسب الترتيب التالي :

        ·          وزارة المالية والاقتصاد والتجارة .

        ·          وزارة الخارجية .

        ·          وزارة شئون الخدمة المدنية والإسكان.

        ·          وزارة المواصلات والنقل .

        ·          وزارة الكهرباء والماء .

        ·          وزارة الطاقة والصناعة .

        ·          وزارة الشئون البلدية والزراعة .

        ·          وزارة العدل .

        ·          وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي .

        ·          وزارة الصحة .

        ·          وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية .

  ويُعدّ مجلس الشورى أول تجربة ديمقراطية تشهدها البلاد منذ حصولها على الاستقلال الوطني في العام 1972. وقد أثبتت التجربة نجاحها وملاءمتها لظروف البلاد السياسية والاجتماعية، بفضل ما توليه الحكومة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني من اهتمام بالغ، أبرز دلائله الأخذ بمعظم آراء المجلس وتوصياته في مختلف المسائل. كما يتمثل دعم الحكومة للمجلس في مشاركة أعضائها في جلسات المجلس ولجانه والإجابة عن الأسئلة الموجهة إليهم من أعضاء المجلس .