لقد أنشئت الشرطة في أم القيوين في 18 أكتوبر من عام 1967 وكانت تضم عشرين فرداً من مواطني الامارة، وكانت مسئولة عن المحافظة على الأمن العام والنظام وتنظيم المرور في الامارة .

   ولقد تم انتداب ضابط من شرطة دبي لوضع منهج تقوم على أساسه هذه القوة من الناحية التنظيمية والإدارية ثم بعد ذلك أرسل عدد من الأفراد الى شرطة أبوظبي والى شرطة دبي لتلقي دورات تدريبية في مجال المرور والتحقيق ونظام الدوريات، حيث عادوا بعد ذلك وانضموا الى إخوانهم في شرطة أم القيوين.

  وفي عام 1971 أرسلت مجموعة الى كلية الشرطة بالقاهرة ودرسوا فيها لمدة عامين، ولقد كانت الامكانيات المتوفرة لشرطة أم القيوين في ذلك الوقت متواضعة وكانت عبارة عن عدد قليل من السيارات ومن البنادق اليدوية وبعض الآليات، وأجهزة اتصال وكان هناك مركزان للشرطة فقط هما مركز مدينة أم القيوين، ومركز فلج المعلا.

  وفي بداية عام 1974 انضمت الشرطة في أم القيوين الى وزارة الداخلية بعد قيام دولة الامارات العربية المتحدة، وكانت هذه الخطوة هي نقطة البداية نحو تطوير وتحديث جهاز الشرطة في أم القيوين، ولقد تم توفير القوة البشرية المؤهلة والمدربة حيث إن وزارة الداخلية أولت جلُ اهتمامها لتنمية العنصر البشري، وتم تزويد جهاز الشرطة في أم القيوين بكل ماهو جديد في العلوم الشرطية وذلك من خلال ايفاد عدد من الضباط وضباط الصف والأفراد.

  الى الخارج للالتحاق بدورات تخصصية لتلبية الاحتياجات والعمل في مختلف المواقع الأمنية. ولقد أولت وزارة الداخلية اهتماماً كبيراً لتوفير الامكانيات والأجهزة الحديثة والمتطورة التي تمكن رجال الشرطة من نشر الأمن والاستقرار في ربوع الوطن، كما تم انشاء مقار جديد للمرافق الأمنية المختلفة، حيث أنشئ مركز شرطة السلمة الذي يعتبر من المركز الأمنية الهامة في أم القيوين، وقد تم تزويد بكافة الامكانيات والأجهزة الفنية الحديثة والمتطورة، ويعمل به نخبة من الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة، ويضم المركز الجديد فرعاً للمرور للعمل على ضمان أنسياب حركة المرور على الطريق الخارجي، بالإضافة الى قيام المركز بتقديم الخدمات الأمنية المختلفة لسكان المنطقة، كما تم انشاء مركز جديد للشرطة في منطقة الراعفة وتم تزويد بالآليات وبسيارات المرور والنجدة ودوريات الحراسة الليلية، كما تم تزويده بأجهزة اتصال حديثة ومتطورة، كما تم ادخال نظام معالجة البصمة بالكومبيوتر، وقد حقق هذا النظام فوائد كبيرة للارتقاء بمستوى الأداء العملي لرجال الشرطة وسهولة تبادل المعلومات الشخصية بين وزارة الداخلية والادارات العامة للشرطة بالدولة، وسرعة انجاز المعاملات للجمهور، حيث تم تدريب كوادر وطنية للعمل على هذه الأجهزة وادخال المعلومات فيها.