بالنسبة للقوة البشرية كان التطور كبيراً سواء بالنسبة للزيادة في عدد المنتسبين لها من الضباط والرتب الأخرى، أو بالنسبة لتطوير كفاءتهم والنهوض بمستواهم.

  في البداية كان عدد الشرطة محدوداً سواء بالنسبة للضباط أو الرتب الأخرى.. وتوالت دفعات الخريجين المؤهلين من مدرسة الشرطة، كما تم ايفاد اعداد كبيرة من الشباب المواطنين لتأهيلهم كضباط في كليات الشرطة بالدول الخليجية والعربية، وتم تعهد هؤلاء جميعاً بالتدريب المستمر، سواء بالدورات الانعاشية والتخصصية داخل الدولة، أو ايفادهم الى الخارج لتلقي دورات متقدمة.

  والنتيجة نشهدها الآن مائلة أمامنا. حيث تطور جهاز الشرطة من حيث الحجم ومستوى الكفاءة.. واستطعنا أن نكونّ كوادر بشرية من رجال الشرطة المتخصصين في مختلف مجالات العمل الأمني، وينهض الضباط المواطنون بمسؤولياتهم في مختلف المواقع القيادية، ويؤدون عملهم بكفاءة ومقدرة.

  ولم يقتصر الأمر في مجال القوة البشرية الشرطية على الرجال، بل ان المرأة المواطنة قد دخلت بدورها الى مجال العمل الشرطي من خلال الشرطة النسائية وأمكن لها اثبات مقدرتها وكفاءتها في العديد من مجالات ومواقع العمل.

  ولأن التأهيل والتدريب يكون أكثر فاعلية وجدوى اذا ما تم على أرض الوطن، حيث يكون الخريجون أكثر التصاقاً بواقع مجتمعهم وأكثر الماماً بأنظمته وقوانينه كان انشاء كلية الشرطة في  أبوظبي تتويجاً للجهود المبذولة لإرساء قاعدة التأهيل والتدريب الأمني على أرض الوطن .. كما انشئ معهد تدريب الضباط ليكون ركيزة للتدريب المستمر في مختلف التخصصات والمستويات القيادية.. وكان لكلية الشرطة ومعهد تدريب الضباط دور هام في تزويد قوة الشرطة بأبوظبي بالضباط المؤهلين، وفي مستوى كفاءة وقدرة الضباط العاملين من خلال الدورات التدريبية المستمرة.