لقد كانت شرطة أبوظبي حريصة دائماً على توفير الوسائل والامكانات الحديثة التي تمكنها من النهوض بدورها في اقرار الأمن ومواكبة التطور السريع الذي تشهده الدولة.

  فالمختبر الجنائي الذي يستخدم الوسائل العلمية في الكشف عن الجريمة يعود انشاؤه الى عام 1972م وكانت له الريادة على مستوى الدولة والمنطقة الخليجية وتأكد من خلال وجوده أهمية الدور الذي ينهض به الخبراء والفنيون للكشف عن غموض الجريمة باستخدام الوسائل والأساليب العلمية والاستفادة من الآثار المادية المتخلفة في مكان ارتكابها.. واستمراراً في نفس الاتجاه كان انشاء مقر حديث للمختبر الجنائي في عام 1986م، والمضي في تطوير امكاناته للوصول به الى المستوى الذي يضارع أحدث المستويات العالمية، بما يضمه من كوادر بشرية مدربة، ومعدات وأجهزة فنية متطورة.

   وقد استطاع المختبر الجنائي منذ انشائه أن يساعد في الكشف عن العديد من الجرائم بمختلف أنواعها، حيث يضم فروعاً لآثار الآلات والأسلحة النارية، والتزييف والتزوير ، والتحاليل الكيميائية والبيولوجية، والسموم والمخدرات، وفحص آثار الجريمة، كما تتوفر وحدات متنقلة للمختبرات الجنائي لفحص آثار الجرائم والكشف عن غموضها.

  كما أنشئ معهد للعلوم الجنائية بالادارة العامة لشرطة أبوظبي في اطار السعي المستمر لدعم الامكانيات الخاصة بالكشف عن الجريمة بالوسائل العلمية، واعداد الكوادر الوطنية للعمل في هذا المجال الهام.

   كما انشأت الادارة العامة لشرطة أبوظبي مركزاً للدراسات والبحوث الشرطية يضم العديد من الخبراء والباحثين المتخصصين، لتناول الموضوعات الأمنية والشرطية بالبحث والدراسة للاستفادة بنتائجها في التعرف على الظواهر الاجرامية ووسائل التصدي لها.. وإضافة الى النشرات التي يوالي المركز اصدارها وتتضمن عرضاً لما يعده خبراؤه من بحوث ودراسات، فقد نظم المركز العديد من اللقاءات العلمية بين المتخصصين في مجال مكافحة الجريمة لتقصي ودراسة بعض الظواهر الاجرامية.