تم انشاء شرطة الشارقة بمقتضى القانون الذي صدر في اليوم الأول من شهر يوليو من عام 1967م. وكانت الشرطة تتكون من ضباط ومفتشين ومشرفين وأفراد، وكان التعيين والعزل يتم طبقاً لتعليمات وتوجيهات من قبل صاحب السمو الحاكم.

   وكانت مهام الشرطة لا تخرج في البداية عن الحراسات وتنظيم المرور، ثم التحقيقات والمباحثات الجنائية، ومنذ إعلان ضم شرطة الشارقة الى الشرطة الاتحادية في عام 1975م وحتى اليوم خطت شرطة الشارقة خطوات واسعة في مسيرة تطورها التي استهدفت استكمال بناء أجهزتها وإداراتها المختلفة، وكذلك استكمال بناء منشآتها ومرافقها الإدارية والخدمية، إضافة الى الجهود التي استهدفت تطوير مواردها البشرية والمادية والفنية، وتحديث وسائلها ومعداتها.

بداية التطور

  ولقد أخذ التطور في جميع هذه المجالات مساراً متوازياً يسعى لمقابلة الاحتياجات الأمنية للمجتمع ومواكبة تطوره، وسد الثغرات في هياكل الأجهزة المختلفة، بما يتناسب مع التطور المستمر لأجهزة الشرطة بالدولة، واتساع نشاطها واختصاصاتها وعلاقاتها، الذي تبلورت من خلاله ملامح الارتباط بالمستوى المركزي الاتحادي ممثلاً في وزارة الداخلية واداراتها وأجهزتها المختلفة، وكذلك العلاقة بين شرطة الشارقة وإدارات الشرطة في مختلف إمارات الدولة.

  ولقد شهدت شرطة الشارقة كغيرها من أجهزة الشرطة بالإمارات تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية، واستطاعت أن تواكب النهضة الشاملة التي تحققت في الدولة، حيث شهد الهيكل التنظيمي لشرطة الشارقة مراحل مختلفة من التطوير الذي استهدف استكمال التطوير التدريجي تبعاً لظروف التطور المجتمعي والحضري ومراحله المتتالية في إمارة الشارقة، وما اقتضاه ذلك من حاجات تحدد على ضوئها مهام وواجبات الشرطة، وحتى يومنا هذا فقد تم استكمال واستحداث إدارات وأقسام وفروع بشرطة الشارقة، حيث تم استحداث إدارة للشؤون الادارية والمالية وأيضاً إدارة لشؤون الأمن، وإدارة المرور والترخيص، وإدارة شرطة المنطقة الشرقية، وقوة الطواريء، وقوة الحرص الأميري، وشهدت هذه الادارات توسعاً كبيراً يتناسب مع المهام والأهداف التي خصصت لها وذلك لحفظ الأمن والنظام وتوفير الاستقرار والطمأنينة في مختلف مناطق إمارة الشارقة.

   كما تم استكمال بناء الأقسام الرئاسية التي تتبع مباشرة لمدير عام الشركة كالديوان والمتابعة والعلاقات العامة والدراسات والتخطيط. وخلال السنوات الماضية تم تطوير العمل بهذه الادارات والأقسام وتحديثها وفق أفضل المعطيات العلمية والتقنية، حيث تم إدخال واستخدام الحاسب الآلي بشكل واسع في إدارات المرور والترخيص، والشؤون الادارية والمالية وشؤون الأمن، وكذلك دخول الأجهزة الفنية في مجال فحص وصيانة المركبات واتباع أحدث الأساليب العلمية في ميدان البحث الجنائي ومكافحة المخدرات وغيرها من المجالات، كما تم تطوير المنشآت والمرافق التابعة لهذه الادارات والأقسام.

وبالنسبة لإدارة المراكز والحراسات فيوجد العديد من المراكز القائمة حالياً في الشارقة والمناطق القابعة لها في مناطق الامارة المختلفة من بينها مركز شرطة جزيرة أبوموسى الواقعة تحت الاحتلال الإيراني.

  وتضم المنشآت القائمة ايضاً أقسام المشاغل والنقليات، واللوازم وصيانة المباني، حيث تم التوسع في هذا القسم، وذلك من خلال بناء المستودعات الضخمة والحديثة للأثاث والأسلحة والأرزاق الى جانب مستودع السيارات.