تبذل وزارة الداخلية جهوداً كبيراً لتنظيم حركة المرور على الطرق الداخلية والخارجية وتفادي وقوع الحوادث التزاماً بمسئولياتها عن توفير السلامة وحماية الأرواح والممتلكات، وتلقى هذه الجهود كل الرعاية والاهتمام من جانب قيادتنا الحكيمة، وقد تجلى ذلك في تنفيذ العديد من المشروعات التي تكفل انساب حركة المرور على الطرق، والأخذ بأحدث الوسائل تطوراً لتوفير الأمن المروري.

   وتتزايد جسامة المسئولية التي ينهض بها رجال المرور مع زيادة حركة السير على الطرق وازدحامها بالأعداد الكبيرة من السيارات وذلك انعكاساً لارتفاع مستوى الحياة والزيادة المضطردة في عدد السكان والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة.

  ولا تتوقف الجهود المبذولة لتنظيم المرور بما يضمن انسياب حركة السير في سهولة ويسر وتفادي وقوع الحوادث فرجال المرور يتواجدون دائماً في كل مكان راجلين أو منطلقين بسياراتهم أو دراجاتهم النارية يراقبون حركة السير مستخدمين أحدث الأساليب لضبط المخالفين ويتحركون الى مواقع الحوادث للتصرف حيالها.

   وتستخدم ادارات المرور والترخيص في الدولة أجهزة الكومبيوتر لحفظ المعلومات الاحصائية المرورية للاستفادة منها بأقصى سرعة، ومراقبة حركة المرور وتنظيمها يتم عن طريق كاميرات تلفزيونية تسجل كل ما يجري على الطرق وتنقله الى غرف العمليات، بما يمكنها من التحكم في تنظيم حركة المرور.

  كما شهدت مختلف امارات الدولة خلال السنوات الماضية حركة نشطة لإصلاح وتوسيع الطرق الداخلية والخارجية التي تربط امارات الدولة ببعضها، وتم رصد مبالغ طائلة لانشاء شبكة حديثة من الطرق على مستوى الدولة وتركيب الاشارات الضوئية على تقاطعاتها الرئيسية وتم كذلك انشاء شبكة من الجسور والانفاق لتنظيم حركة السير وانسيابها في سهولة ويسر.

   وقد جاء صدور قانون السير والمرور الاتحاد الذي بدأ تنفيذه في شهر ابريل الماضي تتويجاً للجهود التي يبذلها رجال المرور لتوفير السلامة المرورية على الطرق، وتضمن القانون أربعة أبواب اشتملت على 72 مادة، وتناول الباب الأول من القانون قواعد السير والمرور والأمور المتعلقة بالتزامات سائقي المركبات أثناء القيادة  وبالتزامات سائقي المركبات المرخصة لغرض التأجير، وحدد القانون عقوبات جرائم  السير والمرور والتي تصل في بعض الحالات للحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن سبعة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجيز القانون للمحكمة اذا ثبت لها إدانة شخص بجريمة تتعلق بقيادة مركبة ميكانيكية ان توقف العمل برخصة القيادة التي يحملها لمدة معينة، وإن تحرمه من حق الحصول على رخصة مجددة لمدة أخرى بعد انتهاء أجل الرخصة .

  وتناول الباب الثاني القواعد والأمور التنظيمية الخاصة بتراخيص السائقين وتعليم القيادة، بينما تناول الباب الثالث فحص وتسجيل وترخيص المركبات الميكانيكية، أما الباب الرابع فقد حدد عقوبات جرائم السير والمرور واجراءاتها .