الإعداد لإنشاء الأمانة العامة
استغرق الإعداد لإنشاء الأمانة العامة للبلديات أربع سنوات كاملة
من التنسيق والتشاور بين أجهزة
الخدمات البلدية في الدولة .. حيث
طرح السادة مدراء البلديات عام 1976م فكرة عقد اجتماعات دورية
يتم خلالها التشاور والتنسيق في الموضوعات الخدمية ذات الاهتمام
المشترك وتبادل المعلومات والخبرات بين البلديات في شتى مجالات
الخدمات .
وبدأ عقد الاجتماعات في بلدية رأس الخيمة أو استمرت تباعا حتى
وصلت إلى إمارة الفجيرة وعقدت هذه الاجتماعات مرة كل أربعة أشهر
. ومع اكتمال دورة الاجتماعات في بلديات الدولة كافة رفع التصور
الخاص بإنشاء الأمانة العامة إلى مجلس الوزراء الموقر.
وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/4/1979 على ما عرضه
مدراء البلديات في الإمارات الأعضاء في الاتحاد .
وفي الثاني من ابريل من عام 1980 صادق أصحاب السمو أعضاء المجلس
الأعلى للاتحاد في قرارهم رقم (2) على إنشاء أمانة عامة للبلديات
في دولة الإمارات العربية المتحدة .
مهام واختصاصات
الأمانة العامة
نص قرار المجلس الأعلى للاتحاد على إنشاء أمانة عامة لبلديات
دولة الإمارات لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة مهمتها ما يلي
:
ـ إجراء البحوث والدراسات التي يقتضيها
النهوض بالبلديات .. ودعم رسالتها وتطوير خدماتها .
ـ التعرف على المشكلات التي تعترض
البلديات في القيام بمهامها .. واقتراح الحلول اللازمة لمواجهتها
.
ـ العمل على تنسيق التشريعات والأنظمة
المعمول بها في مجال التخطيط العمراني وتنظيم البناء والرخص
التجارية والتفتيش الصحي .
ـ عقد الندوات اللازمة لتطوير أسلوب
العمل في البلديات وتطوير خدماتها وتدارس التوصيات مع السلطات
المختصة .
ـ تبادل الزيارات مع المسئولين في
البلديات لتوثيق التعاون والتعرف على أوجه النشاط التي تمارسها .
ـ دعم التعاون مع الجهات الحكومية التي
يتصل نشاطها بالشئون البلدية بهدف تبادل المعلومات والبحوث
الخاصة بالشئون البلدية .
ـ التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية
والإقليمية والعمل على ضمان تبادل الخبرات معها .
ـ قبول الهبات والوصايا والمنح التي لا
تتعارض مع أهداف الأمانة العامة واختصاصاتها وبشرط موافقة
الأمانة العامة على قبولها .
مجلس الأمانة
العامة للبلديات
وللأمانة العامة للبلديات مجلس يتألف من مدراء بلديات أبوظبي ـ
العين ـ دبي ـ الشارقة ـ عجمان
ـ أم القيوين ـ راس الخيمة ـ
الفجيرة ـ دبا ، ويجوز ان ينضم للمجلس وبالشروط التي يحددها مجلس
أمانة أي بلدية أخرى من البلديات والتي يتم إنشاؤها في الإمارات
الأعضاء في الاتحاد .. ولهم حق حضور الجلسات وتقديم الاقتراحات
والاشتراك في المناقشات دون ان يكون لهم صوت في اتخاذ القرارات .
يعقد مجلس الأمانة العامة للبلديات دورة اجتماع كل أربعة أشهر ..
يجتمع خلالها بدعوة من الأمين العام يحدد خلالها جدول الأعمال
ومكان وزمان انعقاد الاجتماع وتكون رئاسة المجلس خلال دورة
الاجتماع لمدير البلدية الذي يبدأ اجتماعات المجلس في مدينته
وذلك بمراعاة التوزيع الجغرافي للبلديات .
وبطبيعة الحال وحتى تصدر القرارات بطريقة ديمقراطية سليمة ..
تصدر القرارات طبقا لرأي الأغلبية .. ولا يكون انعقاد المجلس
صحيحا إلا بحضور خمسة من مدراء البلديات واذا تساوت الأصوات يرجح
الجانب الذي منه الرئيس .
والمقر الدائم للأمانة العامة للبلديات بأبوظبي عاصمة دولة
الإمارات العربية المتحدة .. كما ان هناك فرعا في دبي لمتابعة
أعمال الأمانة العامة في الإمارات الشمالية .
وتتألف الأمانة العامة من أمين عام وعدد كاف من الموظفين
والمستخدمين .. ويمارس الأمين العام مهمة متابعة تنفيذ قرارات
مجلس الأمانة العامة في شتى المجالات ورئاسة جهاز الأمانة العامة
وإعداد اللوائح والنظم المنظمة لسير العمل بها .
الأمانة العامة للبلديات حلقة اتصال وتواصل
ومن خلال أقسام الأمانة العامة للبلديات ونشاطات وبرامج هذا
الأقسام يتضح لنا ان الأمانة العامة تمثل
حلقة اتصال وتنسيق
بين معظم وزارات الدولة والبلديات.. فالأمانة العامة تعاون
وثيق كامل مع وزارة الزراعة والثروة السمكية تتمثل في عقد
الاجتماعات الدورية بين المتخصصين والفنيين بأقسام الزراعة في
البلديات ونظرائهم في وزارة الزراعة، وقد أدت ثمرة هذا التعاون
إلى صدور قانون المبيدات، قانون الأسمدة .. بالإضافة إلى قانون
الحجر الزراعي والبيطري كما يتجلى هذا التعاون في الرقابة
المشتركة بين البلديات و وزارة الزراعة على المنافذ الجمركية
بالدولة على كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي المستوردة من
الخارج. ويظهر جلياً التعاون التام بين الأمانة العامة ووزارة
الصحة .. فلوزارة الصحة أعضاء دائمون في اللجان الفنية
بالأمانة .. ويتم تدارس التقارير الدورية للطب الوقائي عن ظهور
أية حالات تسمم غذائي والتعرق على الأسباب.. وتشكيل لجان
مشتركة لدراسة أية مشاكل طارئة وقد وضع نظام الكشف الدوري على
العاملين في مجال الغذاء موضع التنفيذ مما قلل إلى حد كبير
المشاكل الناتجة عن انتقال الأمراض من العاملين الحاملين لها
إلى المستهلكين عن طريق الغذاء وتوضح التقارير الدورية للطب
الوقائي هذا الأمر .
وفي مجال المواصفات والمقاييس تتعاون الأمانة العامة تعاوناً
وثيقاً مع وزارة المالية و الصناعة، فقد تم تشكيل لجنة فنية
متخصصة لاقتراح مشاريع المواصفات الغذائية ودراسة مشاريع
المواصفات الخليجية للأغذية والاشتراك في اللجان الفنية
المشتركة التي تمثل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
والتي تتولى تشكيلها هيئة المواصفات الخليجية.. بالإضافة إلى
ذلك تشارك الأمانة العامة في اللجنة الفنية لمواصفات السيارات
والتي تعقد اجتماعاتها بصورة دورية في وزارة المالية والصناعة
ومع وزارة الكهرباء والماء ساهمت الامانة العامة بجهد كبير
وشارك المتخصصون من البلديات مع الوزارة في إعداد مشروع
القانون الاتحادي لتنظيم استخدام الأشعة المؤينة والوقاية من
مخاطرها.. كما اصدر مجلس الامانة قراره بالحدود القصوى لتلوث
الأغذية بالعناصر المشعة كما أنشئت بالأمانة اللجنة الفنية
لمراقبة مياه الشرب بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء ودوائر
المياه والوزارات ذات العلاقة لضمان وصول مياه صالحة للشرب
للمستهلك.
وللأمانة العامة ووزارة الاقتصاد والتجارة تعاون مستمر ودائم
فاشتركت الأمانة مع وزارة الاقتصاد والتجارة في إعداد اللائحة
التنفيذية لقانون قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية
والتي صدر بها القرار الوزاري رقم 26 لسنة 1984 .. كما تدارست
الأمانة و وزارة الاقتصاد شهادة الصلاحية لتصدير المواد
الغذائية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي
ستساهم لحد كبير في انسياب و تدفق الحركة التجارية بين دول
المجلس .
كما شاركت الأمانة العامة من خلال لجانها الفنية مع وزارة
النفط والثروة المعدنية في درء مشاكل التلوث من خلال لجنة
مكافحة التلوث السابق الإشارة إليها وفي إعداد مشاريع القوانين
الخاصة بإنتاج منتجات بترولية نظيفة تساعد على حماية البيئة من
التلوث وقد ساهم في إعدادها متخصصون في اللجنة الفنية لشئون
البيئة.
وكان لوزارة الشئون الإسلامية والأوقاف مشاركة فعالة في اللجنة
الصحية الشرعية السابق الإشارة إليها.. ونتيجة الدراسات
المشتركة بين الأمانة العامة والوزارة صدرت الشروط الشرعية
والصحية لذبح الماشية والدواجن .. كما صدرت أسس ومعايير اختيار
الجمعيات الإسلامية للإشراف على الذبح في الخارج وتم توحيد
نماذج شهادات الذبح الحلال ويشارك في وفد الأمانة الذي يتم
تشكيلة لاختيار الجمعيات الإسلامية المكلفة بالإشراف على الذبح
الحلال لصالح دولة الإمارات في الخارج ومتابعة نشاط الجمعيات
المختارة ممثل عن وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف. كما تتعاون
الأمانة مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وتعمل على
توثيق أواصر التعاون خاصة في مجال تبادل الخبرات والمعلومات .
وهناك أيضاُ تعاون مستمر وتنسيق مع وزارات الخارجية والدولة
لشئون مجلس الوزراء والداخلية والعمل والشئون الاجتماعية
والشباب والرياضة والتعليم العالي والتربية و التعليم ومجلس
الخدمة المدنية ومعهد التنمية الإدارية وذلك في الموضوعات ذات
الاهتمام المشترك .
التنسيق والتعاون الخليجي
وامتدت قنوات التنسيق بين الأمانة العامة وأجهزة الخدمات
البلدية في دول مجلس التعاون الخليجي حيث
التشاور المستمر مع
أجهزة الخدمات المعنية. فقد شارك مجلس الأمانة العامة في كافة
اجتماعات الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون
.. كما شارك في اجتماعات كبار مسؤولي البلديات بدول المجلس ..
واستقبلت الأمانة وفود أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون
البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي وكبار مسؤولي الوزارات
والأجهزة المسؤولة في العديد من الاجتماعات والمناسبات
والمؤتمرات والندوات واللقاءات .
وامتد التنسيق والتعاون إلى تنفيذ القرارات الصادرة عن هذه
الاجتماعات والمشاركة في الندوات والدورات التي تم تنظيمها
للمتخصصين من الكوادر الوطنية في شتى الخدمات البلدية .. كما
نظمت الأمانة العامة للبلديات بالتعاون مع الأمانة العامة
لمجلس التعاون ندوات عديدة .
