وهو السلطة العليا في البلاد ويتكون من أصحاب السمو حكام الإمارات ويرأسه صاحب السمو رئيس الدولة. وبذلك فإنه يضم حالياً: صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حاكم إمارة أبوظبي.

صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي.

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة.

صاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة.

صاحب السمو الشيخ راشد بن أحمد المعلا عضو الجلس الأعلى حاكم إمارة أم القيوين.

صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان.

صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة.

وينوب عن أصحاب السمو الحكام أولياء العهود أو نواب الحكام وهم:

  صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة.

الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع.

سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة.

سمو الشيخ سعود بن راشد المعلا ولي عهد ونائب حاكم أم القيوين.

سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان.

سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.

سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.

سمو الشيخ حمد بن سيف الشرقي نائب حاكم الفجيرة.

وقد حددت المادة (47) من الدستور الأمور التي يتولاها المجلس الأعلى وهي:

1.       رسم السياسة العامة في جميع المسائل الموكولة للاتحاد بمقتضى الدستور والنظر في كل ما من شأنه أن يحقق أهداف الاتحاد والمصالح المشتركة للأمارات الأعضاء.

2.       التصديق على القوانين الاتحادية المختلفة قبل إصدارها بما في ذلك قوانين الميزانية السنوية للاتحاد والحساب الختامي.

3.       التصديق على المراسيم المتعلقة بأمور خاضعة بمقتضى أحكام هذا الدستور لتصديق أو موافقة المجلس الأعلى. وذلك قبل إصدار هذه المراسيم من رئيس الاتحاد.

4.       التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ويتم هذا التصديق بمرسوم.

5.       الموافقة على تعيين رئيس مجلس وزراء الإتحاد وقبول استقالته وإعفائه من منصبه بناء على اقتراح رئيس الإتحاد.

6.       الموافقة على تعيين رئيس وقضاة  المحكمة الاتحادية العليا وقبول استقالاتهم وفصلهم في الأحوال التي ينص عليها هذا الدستور، ويتم كل ذلك بمراسيم.

7.       الرقابة العليا على شؤون الإتحاد بوجه عام.

8.       أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا الدستور أو في القوانين الاتحادية. وفي المادة (49) " تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية بأغلبية خمسة أعضاء من أعضائه على أن تشمل هذه الأغلبية صوتي إمارتي أبوظبي ودبي، وتلتزم الأقلية المذكورة.

أهم اجتماعات المجلس الأعلى

  وقد عقد المجلس الأعلى للإتحاد حتى يوم 10 يونيو 1997 (35 إجتماعاً) من أبرزها الاجتماع التاريخي الذي عقده يوم 20 مايو 1996 برئاسة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة، والذي أقر فيه جعل الدستور المؤقت دائماً وذلك بحذف كلمة "مؤقت" من أحكام الدستور، وبأن تكون مدينة أبوظبي عاصمة للدولة. كما وافق المجلس على تمديد عمل لجنة مراجعة الدستور برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة لمدة عام للنظر في تعديل أي مواد من أحكام الدستور تتطلبها المرحلة المقبلة من العمل الوطني. ووافق أيضاً على تشكيل لجنة لمتابعة احتياجات المواطنين وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.

وقرر المجلس الأعلى للإتحاد في اجتماعه الذي عقده يوم 2 ديسمبر 1996 إعادة انتخاب صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيساً للدولة وصاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائباً لرئيس الدولة.

 وتحدث صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة خلال الاجتماع إلى إخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات حول مسيرة الإتحاد وتقييم مراحلها مشيداً سموّه بإخلاص وجدية أعضاء المجلس الأعلى من أجل تحقيق الإنجازات وآمال وطموحات شعب ودولة الإمارات.

    ومن الاجتماعات المهمة التي عقدها المجلس الأعلى للإتحاد، الاجتماع الذي عقد يوم 21 أكتوبر 1990 برئاسة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة إثر وفاة صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم الذي كان له الدور الرائد والبارز في قيام الإتحاد وبناء دولة الإمارات، إلى جانب صاحب السمو رئيس الدولة وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات .

   وقد انتخب المجلس الأعلى في هذا الاجتماع صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائباً لرئيس الدولة لمدة خمس سنوات اعتباراً من يوم 21 أكتوبر 1990. والموافقة على اقتراح صاحب السمو رئيس الدولة باختيار صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيساً لمجلس الوزراء. وأشاد صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة في الاجتماع بدور فقيد الوطن الكبير صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رحمه الله في نهضة الدولة وترسيخ دعائم الإتحاد. وقال.. " لقد عمل المغفور له صاحب السمو الشيخ راشد الكثير وبذل في حياته من الجهد والعطاء ما يشهد له به. وليس هذا هو رأيي وحدي بل إنكم جميعاً قد لمستم ذلك وتعلمونه. وهذا يوجب علينا جميعاً أن ننطلق على نفس الطريق بوثبة جديدة من أجل تعزيز الإتحاد وتدعيم كيان الدولة بالاعتماد على الله وبالحزم في كل الأمور، إذ أن الشيخ راشد في الحقيقة قدّم الكثير للوطن في كل أرجائه وقام بواجبة على الوجه الأكمل.

منهج القيادة في المجلس الأعلى

وتطرق صاحب السمو رئيس الدولة إلى الحديث عن منهج القيادة في المجلس الأعلى وفي مختلف المؤسسات السياسية بدولة الإمارات والذي يقوم على الشورى والمصارحة وقول الحق دون الخوف من لومة لائم، مؤكداً مبدأ ديمقراطياً هاماً من المبادئ المتأصلة في تراث أبناء البلاد وماضيهم العريق وقيمهم الاجتماعية المتوارثة، إلا وهو مبدأ احترام الرأي الآخر وعدم القبول بأيّ حظر عليه فقال .. " إن هذه الدولة هي وطنكم وشعبكم وعلينا أن نعين بعضنا، فنحن أهل وإخوان وأبناء .. والمرجو منكم، إن شعرتم أو لاحظتم أي شيء غير سارّ للدولة، أن لا تسكتوا عليه وأن تتبنوا بجد وإخلاص كل ما ترون أنه سار ونافع وأن لا تخفوا صغيرة أو كبيرة، لأن المجلس الأعلى مفتوح للحوار والمناقشة، وحرية الرأي فيه مكفولة للجميع فالأمر شورى بيننا سواء في هذا المجلس أو غيره أو في علاقاتنا الثنائية. وليس هناك أي حظر على الرأي، والأمر الذي لا يرضى أي طرف، لا يرضى الجميع ".

  وأكد صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى " إنني أقول لكم، صغيركم وكبيركم، إنه إذا شعر أحدكم بالنقص في إيّ أمر من الأمور، فعليه أن يخبرني، لأنني لا أرضى أن يمسكمّ أي نقص، إذا اعتبره يمسّني كذلك. إن الدولة بمثابة الجسد الواحد. إنكم جميعاً أعضاء في هذا الجسد، وإذا كانت هذه الأعضاء في صحة، كان الجسد بالكامل بعافية وخير. فنحن جميعاً نكمل بعضنا بعضاً".