يتكون القضاء الاتحادي من المحكمة الاتحادية العليا والمحكمة الاتحادية الابتدائية، ولكل منهما اختصاصاته المحددة في الدستور والملاحظ أن القضاء الاتحادي هو أكثر السلطات الاتحادية قرباً من فكرة الدولة الواحدة، وان أحكام المحكمة الاتحادية العليا ستساعد في إقامة نوع من الوحدة القانونية في الدولة. ولا شك أن هذه الوحدة هي أحد العوامل الأساسية في إقامة كيان أكثر اتحاداً وقوة، ويتبين لنا ذلك من التمعن في اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا:

-          فهي المحكمة التي تفسر الدستور وتفسيرها ملزم.

-          وهي المحكمة التي تراقب دستورية القوانين، وإحكامها نهائية وملزمة للكافة.

-    وهي التي تفصل فيما قد يثور من نزاع بين إمارة وإمارة، أو بين إمارة وسلطات الإتحاد فيما يعد من قضايا القانون العام أو القضايا الدستورية وأحكامها أيضا ملزمة.

-          وهي التي تقضي استئنافياً في كثير من أنواع القضايا الصادرة من محاكم الولايات ومعنى ذلك أنها المرجع الأخير لقضاء هذه المحاكم.

-          وهي التي تختص بالقضاء في كثير من الجرائم الهامة.

-          وهي التي تحاكم الوزراء.

  فإذا قدرنا أن القضاء الاتحادي يشكل من قضاة يعينون دون النظر إلى الاعتبارات الإقليمية المتعلقة بكيانات الإمارات، وإن أحكام المحكمة العليا الاتحادية ملزمة للكافة أفراداً وسلطات سواء على مستوى الإمارات أو مستوى الإتحاد – فإننا نستطيع أن نقول أن هذا المرفق – مرفق القضاء – هو السلطة الاتحادية التي تظهر فيها أكثر من غيرها الفكرة الاندماجية، كذلك فإنها بما تبنيه من قواعد قانونية تساعد هذا الاتجاه على بلوغ غايته.

   وقد أكد  دستور دولة الإمارات العربية المتحدة أن العدل أساس المُلك وإن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم. ونصّ على تكوين محكمة اتحادية عُليا ومحاكم اتحادية ابتدائية لبسط سيادة القانون وتحقيق العدالة. وتتشكل المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وعدد من القضاة لا يزيدون جميعاً على خمسة يعينون بمرسوم يصدره رئيس الإتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه. ونص الدستور كذلك على ان رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها لا يعزلون أبان توليهم القضاء ولا تنتهي ولايتهم إلا لأحد الأسباب التالية:

-          الوفاة .

-          الاستقالة.

-          انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم أو مدة إعارتهم.

-          بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد.

-          ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لأسباب صحية.

-          الفصل التأديبي بناء على الأسباب والإجراءات المنصوص عليها في القانون.

-          إسناد مناصب أخرى لهم بموافقتهم .

  وتختص المحكمة الاتحادية العليا بتفسير أحكام الدستور وبحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح الاتحادية عموماً والنظر في المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، إذا طلب منها ذلك، والنظر في الجرائم الكبرى التي لها مساس بمصالح الإتحاد كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل والخارج وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية وجرائم تزييف العملة .

 وتعقد المحكمة الاتحادية العليا جلساتها بمقر عاصمة الإتحاد ويجوز لها استثناء أن تنعقد عند الاقتضاء في أي إمارة وتعتبر أحكامها نهائية ومُلزمة للجميع. ثم تأتي بعد ذلك المحاكم الاتحادية الابتدائية التي تختص بالنظر في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية والجرائم الجنائية وقضايا الأحوال الشخصية وغيرها من القضايا. وتنظم القوانين كل ما يتعلق بمهام واختصاصات هذه المحاكم التي يجوز الطعن في أحكامها أمام إحدى دوائر المحكمة الاتحادية العليا.