لم تتردد الدول العربية في مساندة وتأكيد حق دولة الإمارات ، تجاه ملكيتها لجزر أبو موسى ، وطنب الكبرى ، وطنب الصغرى ، وكما حظيت السياسة الحكيمة لدولة الإمارات بالدعم الكبيـر من قبل الدول العربية ، والعالمية ، وكثير من المنظمات الإقليمية والدولية .

وقد أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في بياناته الختامية للقمم التي يعقدها على ضرورة استجابة الجمهورية الإيرانية للدعوات الجادة والصادقة من دولة الإمارات ، ودول مجلس التعاون الخليجي ، ودول إعلان دمشق ، وجامعة الدول العربية ، ومن المنظمات ، والهيئات ، والتجمعات الإقليمية ،  والدولية الأخرى ، الداعية إلى حل هذا النزاع سلميا ، كما أكد المجلس الأعلى سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على هذه الجزر ، ودعمه المطلق لكافة الإجراءات ، والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة هذه الجزر ، ومطالبة الحكومة الإيرانية بإنهاء احتلالها للجزر الثلاث ، والكف عن ممارسة سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة ، والتوقف عن إقامة المنشات وإزالة ما تم بناؤه ، وأدان إيران في استمرارها لممارسة الخروقات والتجاوزات ومحاولة تكريسها لاحتلال الجزر ، واتباع الوسائل السلمية لحل النزاع وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي ، والقبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل .

وقد أكد مؤتمر القمة العربية في اجتماعاته على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ، ودعمها وتأييدها ومساندتها لكافة الإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة هذه الجزر ، كما دعت الحكومة الإيرانية إلى إنهاء احتلالها لهذه الجزر ، والكف عن ممارسة سياسة الأمر الواقع بالقوة ، واتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي ، والقبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية .

كما تم تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بمتابعة هذه القضية ، ووضع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية منذ العام 1993 ، قضية الجزر الثلاث التي تحتلها إيران كبند دائم في جدول أعماله .

كما دعا الاتحاد الأوربي إلى إيجاد حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات ، التي تحتلها إيران ، وذلك وفقا لمبادئ القانون الدولي ، أو من خلال المفاوضات المباشرة ، أو باللجوء إلى محكمة العدل الدولية .

وقد أكد البرلمان الأوربي تأييده ومساندته لموقف دولة الإمارات العربية المتحدة من احتلال القوات الإيرانية لجزر أبو موسى ، وطنب الكبرى ، وطنب الصغرى ، والتي تعود أحقيتها التاريخية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، وقام البرلمان الأوربي بتكليف رئيس البرلمان بنقل هذا التأييد إلى حكومات الدول الأعضاء في البرلمان ، ولم تكتفِ الدول الأعضاء في البرلمان الأوربي بالتأييد ، بل وعدت بالقيام بالمساعي المناسبة ، لإعادة الجزر إلى الإمارات .