حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيامها على توفير كافة القوانين التي تضمن حقوق الأفراد في المجتمع، وجاء دستور الإمارات مبيناً الحقوق والواجبات للأفراد وكون المرأة أحد ركائز المجتمع الرئيسية كان  لابد من أن يكون لها نصيب من هذه التشريعات والقوانين وجاءت هذه القوانين كدعم للمرأة في كافة أمورها فهناك القوانين الخاصة بالأسرة وكيانها وتمتع المرأة بالخدمات التي توفرها الدولة للأفراد من تعليم وصحة وقوانين الخدمة المدنية الخاصة بعمل المرأة وخصوصيتها.

   وقد نص الدستور على العديد من المواد التي تحق المساواة والعدالة الاجتماعية للمرأة باعتبارها دعامة من دعائم المجتمع دون التمييز بينها وبين الرجل وقد سعى المشرع في الدولة إلى مراعاة خصوصية وطبيعة المرأة في بعض التشريعات في قانون العمل والخدمة المدنية بالإضافة إلى قانون الضمان الاجتماعي وقانون الأحوال الشخصية .

   ومن أهم التشريعات المستحدثة في مجال المرأة والأسرة والخدمات الاجتماعية :

  إجازة الوضع في قانون الخدمة المدنية

   لقد كان للاتحاد النسائي العام المبادرة في تقديم مقترحاته نحو تعديل المادة الخاصة بإجازة الوضع في قانون الخدمة المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد حرص الإتحاد النسائي العام على متابعة جلسات المجلس الوطني الإتحادي التي كانت تعقد لمناقشة هذه المادة إلى أن تكللت جهود الإتحاد النسائي العام ف 4 نوفمبر 2001م، بصدور قانون الخدمة المدنية الجديدة نص على أن إجازة الوضع على النحو التالي:

المادة (55)

ـ     تمنح الموظفة إجازة خاصة براتب شهرين للوضع .

ـ     تمنح إجازة حضانة لمدة شهرين بنصف راتب إجمالي، كما تمنح شهرين بدون راتب بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة في ضوء مصلحة العمل وفي جميع الأحوال تمنح إجازة الحضانة لمدة خمس مرات خلال خدماتها الوظيفية .

ـ     يحدد مجلس الوزراء نظام شغل وظائف الحاصلات على الإجازة أثناء إجازاتهن.

   وقد جاءت مطالبة الإتحاد النسائي العام بهذا التعديل كنتيجة طبيعية للدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة. حيث تزداد أهمية مساهمة المرأة في سوق العمل، هذا إلى جانب مسؤوليات الأدوار الأسرية الأساسية الملقاة على كاهل المرأة، وتنشئة الأبناء الذين هم عماد المستقبل تنشئة وطنية ودينية سليمة .

   وقد كانت ابنة الإمارات أهلاً لذلك ومدركة لحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها. فقد كان ومازال لها دور بارز في المجتمع، وقد انعكس هذا الإدراك جلياً في نسب خريجي مؤسسات التعليم العام والعالي، وفي نسب العاملين في المؤسسات الاتحادية فهي تشكل ما يقارب 62% من المواطنين العاملين في الوزارات والدوائر الاتحادية .