وعمل الاتحاد النسائي العام، بتوجيهات ومتابعة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد، على تفعيل دور المرأة في خدمة المجتمع وفتح كافة فرص العمل أمامها، لتشارك في كافة القطاعات العمل .

   وقد بلغت نسبة مشاركة المرأة، وفقاً لدراسة لدائرة شئون الموظفين الاتحادية في شهر أغسطس 2000، نحو 59 في المئة من حجم قوة العمل في الدولة، من بينها 30 في المئة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار، وحوالي 60 في المئة من الوظائف الفنية وتشمل الطب والتمريض والصيدلة والتدريس بالإضافة إلى شغل المرأة لنحو 15 في المئة من مقاعد هيئة التدريس بجامعة الإمارات. كما انخرطت المرأة في صفوف القوات النظامية بالقوات المسلحة والشرطة والجمارك .

   وحرصت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام على توفير كل فرص التعليم للمرأة بدءاً من محو أميتها من خلال مراكز محو الأمية وفصول تعليم الكبار التابعة لوزارة التربية والتعليم، والجمعيات النسائية، والتي بلغ عددها 87 مركزاً يدرس فيها نحو 14 ألف دارسة. وقد منحت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، الاتحاد النسائي العام، جائزة محو الأمية الحضارية، تقديراً لجهوده المتميزة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار .

   ويشرف الاتحاد النسائي العام والجمعيات النسائية التابع له على 18 مركزاً للتعليم العام تضم 199 فصلاً دراسياً يدرس بها آلاف و 784 دراسة، ويعمل فيها 446 من الهيئة التعليمية والفنية والإدارية .

   وبلغ عدد الخريجات من جامعة الإمارات، بمساندة وتشجيع سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، حتى العام 2002 أكثر من 21 ألفاً و 161 خريجة، يمثلن إحدى وعشرين دفعة من مختلف التخصصات، فيما بلغ عدد الخريجات من كليات التقنية العليا 11 ألفاً و 576 خريجة، يمثلن إحدى عشرة دفعة، عدا عشرات الآلاف من الخريجات من الجامعة والمعاهد والكليات المتخصصة داخل الدولة وخارجها .

   وأعلن في مطلع العام 2002 عن تشكيل اللجنة التأسيسية لمجلس سيدات الأعمال الإماراتيات، الذي يعمل في إطار اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، ويهدف إلى دعم وتطوير المهارات الشخصية لدى سيدات الأعمال وزيادة الثقة بأنفسهن في إدارة أعمالهن بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

   وشكلت لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي لجنة استشارية نسائية لدعم سياسة التوطين في القطاع المصرفي .

  وبلغت نسبة مشاركة المرأة من إجمالي قوة العمل بالدولة وفقاً لإحصائيات وزارة التخطيط 7ر13 في المئة في العام 2001، محققة بذلك تطورات متلاحقة مقارنة مع الفترة الممتدة من العام 1985 إلى العام 1995 .

مشاركة فعالة في النشاط الاقتصادي

  وتعتمد الدولة في جهازها الإداري على نسبة عالية للوجود النسائي تصل في بعض المواقع إلى أكثر من 50% علاوة على أن تشريعات الدولة تتيح للمرأة الممارسات التجارية دون عوائق وبالتالي فإن المرأة الإماراتية أصبح لها دور أساسي في إيرادات الدولة من حصاد النشاط والإنتاج وكذلك صار للمرأة دخل خاص بها من نتاج مشاركتها قوى العمل بالدولة. ومن أجل زيادة مساهمة المرأة وتشجيعاً لها في المساهمة الاقتصادية نجد أن هناك الكثير من سيدات الأعمال المواطنات. ومن أجل مساعدة هذه الفئة النشطة من النساء وإيماناً من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك قرينة صاحب السمو رئيس الدولة رئيسة الاتحاد النسائي العام بأهمية مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية تم تفعيل دور سيدات الأعمال في الدولة وتعزيز الروابط الثنائية والجماعية بينهن وبين جمعيات سيدات الأعمال خليجياً وعربياً.

   بدأت المرأة بالظهور والمشاركة الفعلية في مجالي العمل التجاري وأصبح دورها ملموساً خاصة بعد ظهور لجان ومجالس سيدات الأعمال في عدد من إمارات الدولة، وإنشاء مجلس لسيدات الأعمال المواطنات والذي يضم مجلس إدارته أربع عشرة عضوة  وسبع عضوات منهن رئيسات اللجان في كل إمارة من إمارات الدولة وذلك إبتداءً من شهر مايو 2002 ومن أهم إنجازاته خلال هذه الفترة الوجيزة الانضمام إلى مجلس سيدات الأعمال العرب في شهر سبتمبر 2002 للمساهمة في مشروع الأمم المتحدة الإنمائي UNDP  الهادف إلى تنمية قدرات سيدات الأعمال المواطنات في إمارة أبوظبي .

المرأة محور برامج الرعاية الاجتماعية

   توفر دولة الإمارات العربية المتحدة الرعاية الاجتماعية للمواطنين وتحرص على تأمين مستقبل الأجيال المتعاقبة وحقها في الحياة الكريمة، وقد عملت الدولة على تطبيق عدة إستراتيجيات للعمل الاجتماعي تهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة، وتوفير الضمان الاجتماعي، وتنمية المجتمع وتطويره، ورعاية الأسرة، وحماية الطفولة، وتوجيه الشباب، وتأهيل المعاقين وإدماجهم في المجتمع، ومعاونة العجزة والأرامل والمطلقات والأيتام والمصابين بالعجز المرضي وأسر السجناء والعاجزين مادياً، كما أن القوانين التي وضعتها الدولة كفلت للمرأة تلبية كافة احتياجاتها المعيشية مثل قوانين :

      v        الضمان الاجتماعي

      v        الممارسات التجارية

      v        العمل وما تضمنه من حقوق للمرأة العاملة .

      v        الدستور وما تضمنه من مواد تنص على حق الملكية واحترام الذمة المالية الخاصة بها .

      v        توطين الوظائف والاعتماد على المرأة الإماراتية في تحقيق ذلك بنسبة عالية بالمقارنة بما حققه الرجل في بعض المواقع .

   وتحظي الإناث اللواتي يحصلن على المساعدة الاجتماعية بنسبة 64% من المجموع الإجمالي لقيمة المساعدات الاجتماعية التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة العلم حريصة على الانتقال بهذه الفئات للاعتماد على نفسها عبر العديد من البرامج التنموية وقد احتلت دولة الإمارات المركز الرابع عشر ضمن 78 دولة من مختلف دول العالم في مجال تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية وذلك بناء على ما جاء في التقرير السنوي للأم المتحدة للتنمية البشرية لعام 1998م. كما قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في عام 1979 بافتتاح أثنى عشر مركزاً، ووحدة اجتماعية على مستوى الدولة وتهدف إلى :

   الإسهام في تلبية احتياجات المجتمع المحلي وتحسين ظروفه البيئية مما يحقق الاستقرار الاجتماعي للأسرة ونشر الوعي في مختلف المجالات وترسيخ العادات والقيم والتقاليد الإيجابية بما يتيح توجيه حركة التغير الاجتماعي الوجهة الصحيحة في إطار القيم الوطنية والإسلامية .

   التعرف على خصائص المجتمع المحلي ودراسة مشكلاته لمعرفة أبعادها والعمل على إيجاد البرامج التي تساعد على حل ومعالجة تلك المشكلات بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة. وقد بلغت عدد حالات المستفيدات من قانون الضمان الاجتماعي في سنة 2001 المعيلات لأنفسهن وأسرهن حسب آخر إحصائية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية (10987) .