الإمارات في عهد زايد

حقائق وأرقام

دولة الإمارات العربية المتحدة دولة اتحادية تضم إمارات أبوظبي، دبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة والفجيرة.

العاصمة الاتحادية: أبوظبي

المساحة: 38،600 كيلومتر مربع (تشمل الجزر)

الموقع: تقع بين خطي العرض 22 ـ 5ر26 درجة شمالاً والطول 51 ـ 5ر56 درجة شرقاً، يحدها الخليج العربي شمالاً وخليج عمان وسلطنة عمان شرقاً، وتحدها جنوباً سلطنة عمان أيضاً والمملكة العربية السعودية، وغرباً دولة قطر والسعودية.

المناخ: تنعم الإمارات بأيام دافئة مشمسة خلال الفترة ن نوفمبر إلى مارس حيث يبلغ معدل درجة الحرارة نهاراً 26 درجة مئوية وليلاً 15 درجة مئوية. وترتفع درجات الحرارة إلى 49 درجة مئوية وتزداد نسبة الرطوبة خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس.

العلاقات الدولية: الإمارات العربية المتحدة جزء فعال من الأمة العربية وعضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز والأمم المتحدة. كما ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع 143 دولة.

العيد الوطني: 2 ديسمبر

عيد جلوس الشيخ زايد: 6 أغسطس

الديانة: الإسلام

اللغة: العربية

التوقيت: أربع ساعات زيادة عن توقيت جرينيتش

وحدة النقد: الدرهم (دولار واحد = 3،671 درهماً).

عدد السكان: 2،8 مليون نسمة

القوى العاملة: 1،50 مليون

الدخل العام: 174 مليار درهم.

مساهمة القطاع النفطي في الناتج القومي: 57 مليار درهم.

مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج القومي: 115 مليار درهم.

التضخم: 3 ـ 4%

معدل دخل الفرد: 60،800 درهم.

عدد الفنادق: 304 فنادق.

عدد المصارف: 46 مصرفاً.

المطارات الدولية: 6 مطارات

الموانىء التجارية: 15 ميناء

عدد محطات التلفزة: 4 محطات

عدد محطات الإذاعة: 4 محطات

عدد الصحف: 9 صحف يومية و60 مجلة دورية.

عدد المدارس: 1072 مدرسة حكومية وخاصة.

عدد الطلاب: 512 ألفاً.

عدد الجامعات: ست جامعات.

عدد المستشفيات: 54 مستشفى حكومياً.

عدد المراكز الصحية: 115 مركزاً صحياً.

عدد الأطباء: 4 آلاف طبيب وطبيبة.

عدد المشتركين في شبكة "إنترنت الإمارات": 48،000

عدد خطوط الهاتف: 860،000 خطاً.

المشتركون بالهواتف المحمولة: 410،000 مشترك.

الطرق المعبدة: 3450 كيلومتراً.

النفقات الحكومية

1995     62 مليار درهم.

1996     73،8 مليار درهم.

1997     63،6 مليار درهم.

التطورات الاقتصادية والتجارية والمالية

     تميّز الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام 1997 بارتفاع معدلات النمو في معظم القطاعات الاقتصادية وذلك على الرغم من تراجع ناتج قطاع البترول، وذلك بسبب النجاح الذي حققته السياسات الاقتصادية والمالية في استمرار تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية غير النفطية، وتحسين المناخ الاستثماري وثبات السياسات النقدية وضبط وتوجيه حركة الائتمان، مما خلق نمواً متوازناً في النشاط الاقتصادي.

     وعلى الرغم من هبوط ناتج قطاع البترول بنسبة 5،9% خلال العام 1997، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1،2% ليصل إلى 176،3 مليار درهم مقابل 174،2 مليار درهم في العام 1996، وذلك بعد أن حققت القطاعات غير البترولية نمواً بنسبة 4،6% ليصل إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 122،8 مليار درهم، مقارنة مع 117،3 مليار درهم في العام 1996.

     ويتوقع تقرير لوزارة التخطيط أن يواصل الناتج المحلي الإجمالي تطوره خلال العام 1998 بنسبة 3،4% ليصل إلى نحو 186 مليار درهم، وأن يرتفع الناتج المحلي من القطاعات غير النفطية إلى نحو 127،5 مليار درهم، وحجم الاستثمارات بنسبة 3،5% بسبب الخطط الحكومية الطموحة التي يجري تنفيذها بإقامة مشاريع استثمارية ذات كثافة رأسمالية عالية ولاسيما في المجالات الصناعية.

     كما يتوقع تقرير وزارة التخطيط أن ينخفض العجز في الميزانية العامة بنسبة 5% في العام 1998 وأن يرتفع فائض الميزان التجاري بنسبة 20% مع زيادة حجم الصادرات السلعية.

 مؤشرات الأداء الاقتصادي

     وأوضح التقرير السنوي للمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة أن هبوط أسعار البترول الخام بنسبة 4،6% في العام 1997 كان له أثره السلبي في انخفاض قيمة صادرات البترول الخام بنسبة 5% والمشتقات البترولية بنسبة 1% وكذلك انخفاض الفائض في الميزان التجاري بنسبة 4،8% وفي ميزان الحساب الجاري بنسبة 4،3% على الرغم من انخفاض الواردات في العام 1997، وذلك لأول مرة منذ العام 1987.

     وتحسنت القوة الشرائية للدرهم خلال العام 1997 نتيجة لارتفاع معدل صرف الدرهم مقابل جميع العملات الرئيسية باستثناء الجنيه الاسترليني، مما حافظ على أسعار قيمة الواردات.

     وصاحب الانخفاض في قيمة الواردات زيادة ملحوظة في عدد السكان بلغت 7،4% مما أدى إلى هبوط متوسط نصيب الفرد من صافي الواردات خلال العام 1997 إلى 17،3 ألف درهم مقابل 19،1 ألف درهم خلال العام 1996.

     وانخفض ناتج قطاع البترول في العام 1997 إلى 35،5 مليار درهم، وبلغت مساهمته في الناتج المحلي 30،4% مقارنة مع 32،7% في العام 1996، فيما ارتفع ناتج القطاعات غير البترولية إلى 122،8 مليار درهم وبنسبة 69،6% من الناتج المحلي في العام 1997.

     وسجل قطاع الصناعات التحويلية أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي بلغت 11،2% وبقيمة 19،7 مليار درهم، وذلك نتيجة لدخول صناعات جديدة.

     وبلغت نسبة مساهمة قطاع الخدمات الحكومية في الناتج 11،1% محققاً نمواً بنسبة 10،1% في العام 7991 تمثل في زيادة رواتب الموظفين واهتمام الدولة برفع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية للمواطنين والمقيمين.

وساهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 5،01% في الناتج المحلي، وتراجع ناتج قطاع العقارات وخدمات الأعمال بنسبة 3% في العام 1997، لتبلغ مساهمته في الناتج 9،3% كما تراجع قطاع التشييد والبناء بنسبة 3،4% مقارنة بمستواه في العام 1996 لتبلغ مساهمته في الناتج المحلي 7،9% في العام 1997.

     ونما قطاع النقل والتخزين والمواصلات بنسبة 4،2% لترتفع مساهمته في الناتج من 6،4% في العام 1996 إلى 6،6% في العام 1997.

     وسجل قطاع المؤسسات المالية والتأمين نمواً بلغت نسبته 5،8% وأصبحت مساهمته في الناتج تشكل 5،9%.

     وبلغت عوائد قطاع الزراعة والثروة السمكية 5،2 مليار درهم بنسبة مساهمة ونمواً قدرهما 3% مقارنة بالعام 1996.

     وأوضح تقرير المصرف المركزي أنه على الرغم من ارتفاع قيمة الناتج الإجمالي في العام 1997 إلا أن نصيب الفرد منه انخفض إلى 67،2 ألف درهم مقابل 71،3 ألف درهم في العام 1996 نتيجة لارتفاع عدد السكان بمعدل يفوق النمو المتحقق في الناتج المحلي الإجمالي.

الميزانية العامة

     بلغت مصروفات الميزانية العامة للدولة عن العام 1998 والتي صدرت يوم 12 مايو 1998، وتضمنت ميزانيات الهيئات والمؤسسات المستقلة المرتبطة بها 21 ملياراً و393 مليون درهم، وإيراداتها 19 ملياراً و635 مليون درهم، بعجز قدره مليار و758 مليون درهم.

     وكانت مصروفات ميزانية العام 1997 قد بلغت 19 ملياراً و863 مليون درهم، والإيرادات 18 ملياراً و876 مليون درهم بعجز قدره 987 مليون درهم، مقارنة مع أول ميزانية اتحادية صدرت في العام 1972 بعد قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي لم تتجاوز اعتماداتها 201 مليون درهم فقط.

     وقد جاءت الزيادة في مصروفات الميزانية العامة نتيجة لاستحداث وظائف جديدة في وزارتي التربية والتعليم والصحة لمقابلة احتياجات المدارس والمستشفيات والعيادات الجديدة والتوسع في استيعاب الخريجين الجدد في عدد من الوزارات الأخرى.

التعاون الدولي

     ووضعت دولة الإمارات العربية المتحدة يدها مع العالم في التصدي لقضايا البيئة والتنمية المستدامة والمحافظة على الطبيعة، وذلك بانضمامها إلى العديد من الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى حماية البيئة عن طريق تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

     ووقعت دولة الإمارات يوم 25 مارس 1998 مع كندا على " ميثاق المحيطات " الذي صدر بمناسبة السنة العالمية للمحيطات.

     كما وقعت دولة الإمارات في الأول من يناير 1996 على بروتوكول مونتريال إلى جانب المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت.. ويلزم البروتوكول الدول الصناعية الكف عن إنتاج المواد التي تدمر طبقة الأوزون.. فيما يطلب من البلدان النامية تجميد إنتاج واستهلاك تلك المواد بحلول العام 1999، والتخلص منها نهائياً في العام 2000م.

     وشاركت دولة الإمارات في تأسيس المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية في الخليج، وقد وقعت على اتفاقية الكويت للتعاون وحماية البيئة البحرية في العام 1978.

     كما وقعت دولة الإمارات خلال شهر مارس 1998 على بروتوكول التحكم في النقل البحري للنفايات الخطرة الذي أصدرته المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية في طهران.

أهم الاتفاقيات

     ومن أهم الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي انضمت إليها دولة الإمارات:

     الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحر بالزيت للعام 1954.

      الميثاق الدولي بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالنفط للعام 1969 والبروتوكول الملحق بها في العام 1986.

      المعاهدة الدولية الخاصة بحق التدخل في حال وقوع حادث يسبب تلوثاً بالنفط في أعالي البحر للعام 1969.

      الاتفاقية الخاصة بإنشاء صندوق للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث بالنفط للعام 1971.

      اتفاقية الأنظمة الدولية لمنع وقوع الاصطدامات في عرض البحر للعام 1972.

      البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري للعام 1989.

       اتفاقية بازل بشأن التحكم بنقل النفايات الخطرة للعام 1990.

      البروتوكول الخاص بحماية البيئة البحرية من التلوث الناتج عن مصادر في البحر للعام 1990.

       بروتوكول حماية البيئة البحرية.

 شبكة الاتصالات

     أنشئت مؤسسة الإمارات للاتصالات عام 1976، وذلك ضمن الجهود الرامية لتحديث الدولة، حيث تمكنت من إقامة أحد أضخم شبكات الاتصالات المتطورة في العالم، والتي ربطت جميع المناطق في الدولة وازداد عدد المقاسم الهاتفية من (28) عام 1976 إلى (230) في نهاية عام 1996 كما توفر الدولة اتصالات مباشرة مع (247) دولة، كما تم زيادة قدرة الاتصالات المحلية والدولية عن طريق استخدام نظام الألياف البصرية، إضافة إلى مشاركة الإمارات في الكابل البحري الذي يمتد آلاف الكيلومترات.

     وفي عام 1986 قدمت "اتصالات شبكة بيانات الإمارات واستثمرت في استخدام أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال، وتوج ذلك بالبدء في استخدام خدمة شبكة الإنترنيت في أغسطس 1995.

     كما كانت دولة الإمارات أول دولة في المنطقة تستخدم نظام جي إس إم للهواتف المتحركة، كما ارتبطت اتصالات مع الأقمار الصناعية انتيلسات وعربسات. وتطمح اتصالات إلى إنشاء مشروع القمر الصناعي (الثريا) والذي يكلف نصف مليار دولار.

في سبيل اقتصاد متين

     تداول وتجارة الأسهم خلال النصف الأول من العام 1998 بعد أن وصل عدد الشركات التي يتم تداول أسهمها في الأسواق إلى 82 شركة، بينما بلغ إجمالي القيمة السوقية لنحو 22 سهماً نشطاً في الأسواق من 68،37 مليار درهم منها 33،19 مليار درهم في قطاع البنوك 30،73 مليار في قطاع الخدمات و4،54 مليار درهم في قطاع التأمين.

     وقد شهدت هذه السوق خلال العام الحالي إصدارات ضخمة لمجموعة من الشركات الجديدة بلغ حجم الاكتتاب فيها أكثر من 32 ملياراً و500 مليون درهم من بينها بنك أبوظبي الإسلامي وشركة إدارة المناطق الحرة بالسعديات وإعمار العقارية والخزنة للتأمين والواحة العالمية للتأجير وشركة دبي للاستثمار وشركة أبوظبي لبناء السفن.

الناتج المحلي

     لقد ارتفع الناتج المحلي للدولة في عام 1997 إلى نحو 171 مليار درهم بمعدل نمو 4،4% عن عام 1996 الذي بلغ الناتج المحلي فيه 163،7 مليار درهم مقابل 147،5 مليار درهم في 1995.

     ويعزو التقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي الذي صدر في شهري يونيو 1997 هذه الزيادة الكبيرة في الناتج المحلي إلى زيادة ناتج قطاع البترول بنسبة 20،7% ليصل إلى 57 مليار درهم نتيجة لارتفاع أسعار البترول الخام عالمياً، بينما ارتفع ناتج القطاعات غير البترولية من 100،3 مليار درهم في عام 1995 إلى 106،7 مليار درهم في عام 1996 بنسبة 6،3% مما أسهم في ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% ليرتفع إلى 67 ألف درهم في عام 1996.

عدد السكان: 2،377،453 وفقاً لتعدد عام (1995).

عدد المواليد: 52718 نسمة عام (1994) .

الوفيات المسجلة: 4566 نسمة عام (1994) .

القوى العاملة: 1289654 عام (1995).

نسبة القوى العاملة لعدد السكان: 54،2% (19،3% نساء، 17،9% رجال) (2،9% عاطلون).

الدخل العام: 43،7 مليار درهم عام 1995م ،  38،7 مليار درهم عام 1994م.

دخل الحكومة الاتحادية: 29،56 مليار درهم عام 1995، 29،17 مليار درهم عام 1994.

إجمالي العائد النفطي: 33،2 مليار درهم عام 1995م ، 29،9 مليار درهم عام 1994.

إجمالي الناتج القومي عام 1995: 143،97 مليار درهم (إحصائية مؤقتة).

مساهمة القطاع النفطي في الناتج القومي: 49،2 مليار درهم (1995).

مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج القومي: 94،770 مليار درهم (1995).

إجمالي الاستثمار في الصناعة: 13،7 مليار درهم (1995).

الواردات: 83،60 مليار درهم (1994).

الصادرات: 97،924 مليار درهم (1994).

الميزان التجاري: 14،318 مليار درهم (1994).

إنتاج محطات تحلية المياه: 300 مليون جالون يومياً.

الطاقة الكهربائية المنتجة: 23،402 مليون كيلووات/ساعة.

المطارات الدولية: 6 مطارات.

الموانىء التجارية: 15 ميناء.

عدد الوحدات السكنية: 37،534 وحدة (1995).

عدد المصارف: 47 مصرفاً لها 349 فرعاً (1994).

عدد شركات التأمين: 223 شركة (1994)

نسبة المدرسين لعدد الطلاب: 12:1

عدد طلاب الجامعات: 12 ألف (95 ـ 1996).

عدد طلاب المعاهد: 7579 طالباً (95 ـ 1996).

عدد الدارسين بمدارس تعليم الكبار ومحو الأمية: 23863 دارساً.

مساحة الأرض المزروعة: 250 ألف هكتار (1996).

عدد الأشجار: 130 مليون شجرة.

عدد المزارع: 20 ألف مزرعة.

إنتاج الأسماك: 108 آلاف طن (1994).

إنتاج البيض والدواجن: 43 ألف طن (1995).

عدد أسرة المستشفيات: 4344 سريراً (1996).

عدد مراكز الصحة الأولية: 98 مركزاً (1996).

متوسط معدل العمر: 72 عاماً.

متوسط معدل وفيات الأطفال: 14: 1000.

معدل الجريمة: 1،5% بالنسبة لعدد السكان.

عدد محطات الإذاعة: 4 محطات (1996).

عدد محطات التلفزة: 4 محطات (1996).

عدد الصحف العربية: 5 صحف (1996).

عدد الصحف الإنجليزية: 4 صحف (1996).

عدد المشتركين في شبكة الإنترنيت: 6 آلاف (يونيو 1996).

عدد الفنادق: 254 فندقاً (1994).

عدد السيارات: 345 ألف سيارة.

طول الطرق السريعة: 6550 كيلومتراً.